به نقل از «جام جم آنلاین»

چرایی محرمانه اعلام شدن آمار بانک مرکزی در دولت قبل

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۹۰۳۰

به گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری جهرمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست پرسش و پاسخ با تشکلهای دانشجویی هرمزگان در محل دانشگاه فرهنگیان بندرعباس اظهار داشت: ما متاسفانه قدر داشته‌ها و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مان را نمی‌دانیم، این حرف را بعنوان یک معلم و یک عضو جامعه دانشگاهی و نه به بعنوان یک شخصیت دولتی می‌گویم، ما قدر داشته‌های خودمان را نمیدانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از دانشجویان عزیز گفتند مدرک دانشگاه فرهنگیان کم ارزش تلقی می‌شود، به عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاه تهران افتخار می‌کنم فرزندم در کلاس یک فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان تربیت شود و به او اعتماد می‌کنم.

سخنگوی دولت گفت: سطح علمی دانشگاه را صرفاً استاد آن دانشگاه تعیین نمی‌کند بلکه سطح تعامل میان استاد و دانشجو است که سطح یک دانشگاه را بالا می‌برد، می‌توان با تعامل مناسب و پرسش‌گری و خواستن علمی بیشتر می‌توان سطح علمی را ارتقا داد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طول دوران خود خدمات زیادی انجام داده و برای نمونه نمی‌توان بندرعباس دهه 70 و 80 را با بندرعباس کنونی به لحاظ توسعه و پیشرفت مقایسه کرد، من داماد بندرعباس هستم و کاملا این شهر را می‌شناسم و با سیر تحول آن آشنا هستم، این پیشرفت‌ها متعلق به دولت سیزدهم نبوده بلکه خدمات انقلاب اسلامی و دولت‌هایی است که در طول انقلاب فعالیت کرده‌اند.

بهادری جهرمی گفت: امکانات رفاهی، خدماتی، آموزشی، درمانی، وضعیت اقتصادی، وضعیت راه‌ها و ساخت و ساز ارتقای قابل توجهی داشته است و با قابل مقایسه با گذشته نیست، بله درست است ضعف‌هایی وجود دارد اما بسیار به آینده کشور امیدوارم و کشور در آینده چند سر و گردن از وضعیت امروز بهتر خواهد بود.

سیاست غلط «نباید مسکن بسازیم» عامل وضعیت نابسامان مسکن در امروز است

وی ادامه داد: باید نگاه کرد چرا نقاط ضعف وجود دارد و چه شد باید اندیشید نقاط قوت چگونه ایجاد شد و چه شد در برخی موارد از جمله سطح علمی، دانش نانو، وضعیت پزشکی ارتقا یافتیم و از کجا پدید آمد و نقاط ضعف را هم باید همینگونه تحلیل کرد، چرا یک عده می گفتند ما نمی‌توانیم، چرا یک عده می گفتند دولت متولی مسکن نیست و همین نگاه موجب بروز مشکلات در حوزه مسکن امروز شده است.

سخنگوی دولت گفت: وضعیت نابسامان مسکن حاصل سیاست غلط نباید مسکن بسازیم است، عده ای می گفتند نباید پتروشیمی ساخت چرا که اقتصادی نیست و همین امر موجب کارآمد شدن تحریم‌ها شد که نتیجه آن مانع از تبدیل نفت به فرآورده و صادرات آن فرآورده بود و اشتغال آفرینی را کاهش داد و حاصل آن نیز ناامیدی جوانان شده است.

وی اظهار داشت: این افراد اعتقاد داشتند راه حل تمام مشکلات مذاکره است و اگر در کشور کمبود آب هم داریم باید از بیرون بیایند و این مشکل را حل کنند و باید مذاکره برای تحریم شود این نگاه آثار بدی بر وضعیت اقتصادی امروز ما گذاشته است.

دولت قبل ظرفیت خودروسازی کشور را به نصف کاهش داد

بهادری جهرمی گفت: در حوزه خودرو در سال 90 و 91 سالانه بالغ بر 1 میلیون و 700 هزار دستگاه تولید می‌شد. هم مصرف داخل تأمین میشد و هم بخشی به کشورهای همسایه صادر می‌شد اما این میزان تولید در شهریور 1400 برای حدود 4 سال به زیر تولید 800 هزار خودرو رسیده بود، یعنی به مدت 4 سال، سالانه حدود 900 هزار خودرو کمتر تولید شد و از طرف دیگر واردات خودرو را ممنوع اعلام کردند و بازار نیز با این اقدامات ملتهب شد.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم اما با اقدامات صورت گرفته مطابق آمار در اسفند 1401 میزان تولید 1 میلیون و 320 هزار دستگاه تولید شد که نشان می‌دهد اگر خواستن وجود داشته باشد می‌توان کار کرد.

رشد 60 درصدی فروش گندم از سوی کشاورزان به دولت با اصلاح یک مصوبه

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه زمانی ما اعلام کردیم در حوزه گندم خودکفا شدیم اما با برخی اعمال سیاست‌ها ناچار به واردات شدیم، ادامه داد: در سال گذشته میزان فروش گندم کشاورزان به دولت 60 درصد رشد یافت این افزایش فروش ناشی از یک سیاست بود، در مرداد 1400 دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 7 هزار تومان اعلام کرده بود و دولت سیزدهم در سال 1401 این نرخ را 13 هزار تومان اعلام کرد این امر موجب خرید بیشتر گندم از کشاورزان شد.

میانگین رشد اقتصادی سال 1401 حدود 4 درصد است | یک میلیون شغل ایجاد شد

وی بیان داشت: در سالیان متوالی رشد کشاورزی در کشور منفی بود که سبب افزایش بیکاری شد، رشد اقتصادی منفی بود اما در سال 1401 رشدهای اقتصادی منفی و تقریبا صفر در حوزه‌های مختلف نظیر کشاورزی و صنعت، میانگین رشد اقتصادی کشور به 4 درصد رسید، رشد اقتصادی کشاورزی ما که سالیان سال منفی بود برای اولین بار در سال گذشته مثبت شد و نتیجه آن مطابق آمار وزارت کار که در محضر مقام معظم رهبری هم ارائه شد توانستیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم.

بهادری جهرمی گفت: این نکته به معنی پایان بیکاری نیست، وقتی دولت‌های قبل با سیاست ما نمی‌توانیم با رشد اقتصادی منفی و با نگاه نمی‌شود و از ما بر نمی‌آید، و چهار میلیون شغل ایجاد نشده، ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته هم یعنی همچنان 75 درصد جستجوگران کار بیکار هستند و افکار عمومی بیکاری بیشتر از ایجاد اشتغال احساس می‌شود اما با همین سرعت و روند فعلی می‌توان بیکاری و بازار خودرو را ملتهب کرد.

لایحه عایدی بر سرمایه 2 سال در مجلس خاک خورد

وی ادامه داد: در صنعت خودرو 1 میلیون و 320 هزار دستگاه سال گذشته تولید شد و برای رسیدن به 1 میلیون 700 هزار دستگاه و جبران این رقم، درخواست واردات خودرو نو، واردات خودرو دست دوم و واردات از مناطق آزاد از مجلس داشتیم که مجلس دو مصوبه را مغایر قانون اعلام و یا مجمع با آن مخالفت کرد و لایحه عایدی بر سرمایه که می‌توانست کمک کند خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد 2 سال در مجلس خاک خورد.

چرایی محرمانه اعلام شدن آمار بانک مرکزی در دولت قبل | تورم از 60 درصد به 46 درصد رسید

سخنگوی دولت گفت‌: یکی از دانشجویان اشاره کردند عدم مهار تورم، دهن‌کجی به فرمایش رهبر معظم انقلاب است، تورم شهریور 1400 طبق آمار بانک مرکزی، 59.3% بود، در حدود 70 سالی که بانک مرکزی در اقتصاد ایران این آمار را منتشر می‌کند، این عدد کم سابقه است، بخاطر همین آمدند و قانون تصویب کردند که آمار بانک مرکزی محرمانه انتشار آن ممنوع است.

وی افزود: شاخص تورم بانک مرکزی در پایان اسفند 1401 چهل و شش درصد بوده است آیا این بدین معناست که تورم نداریم یا تورم کم است؟ خیر، تورم بالایی هم هست اما نشانگر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در کاهش تورم 60 درصدی به تورم 46 درصدی بوده است.

جذب هزار ارشد معلم و دکتر معلم‌های دانشگاه فرهنگیان بعنوان عضو هیئت علمی

بهادری جهرمی گفت: دانشگاه فرهنگیان، دغدغه و اولویت دولت است، ما در گذشته از ساختار صحیحی به نام دانشگاه فرهنگیان که ایجاد کردیم حمایت مناسبی نکردیم و آنچنان که باید و شاید به آن نگاه نکردیم اما رویکرد دولت سیزدهم، تقویت جایگاه دانشگاه فرهنگیان و انحصار جذب معلم از طریق این دانشگاه بوده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای دولت تا کنون بیش از هزار ارشد معلم و دکتر معلم‌های دانشگاه فرهنگیان بعنوان عضو هیئت علمی جذب شده‌اند و 300 نخبه با معرفی بنیان نخبگان در دانشگاه فرهنگیان جذب شده‌اند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم مهار تورم اشتغال تولید مسکن علی بهادری جهرمی خودرو دانشگاه فرهنگیان بهادری جهرمی گفت آمار بانک مرکزی بانک مرکزی دولت سیزدهم سخنگوی دولت هزار دستگاه رشد اقتصادی میلیون شغل سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم